يبدو أن قطاع السيارات في الجزائر ليس بمنأى عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، ومع توقف الاستيراد منذ خمس سنين، وتوقيف ورشات تركيب السيارات منذ ثلاث سنين، زادت مواصلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا الوضع تأزما.. حيث ظهرت أولى بوادرها بتوقف المصانع في روسيا بالإضافة الى تباطؤ الإنتاج في أوروبا .. ونقل عدة مصانع لقطع الغيار من أوكرانيا لدول أخرى كتونس وتركيا. في حين أن الممول الرئيسي للسيارات في الجزائر هي الشركات الأوروبية والآسيوية:

• كيف أثر النزاع على قطاع السيارات عالميا؟ 
•  وما هي تداعيات الحرب على قطاع السيارات في الجزائر؟

توقف الإنتاج في روسيا

قامت المجموعة الأولى للسيارات في روسيا أفتوفاز التابعة لشركة رونو الفرنسية والتي تنتج سيارات “لادا” الشهيرة، بالإعلان سابقا عن تعليق العمل في مصانعها لمدة أربعة أيام وذلك بسبب نقص الإمدادات فيما يخص المكونات الالكترونية؛ وهي المشاكل التي يعاني منها قطاع السيارات منذ بداية سنة 2021.

إضافة الى توقف مصنع رونو المتواجد في موسكو منذ 28 من فبراير الماضي، وهو المصنع المتخصص في إنتاج سيارات “إس يو في” الموجهة للسوق المحلية الروسية.  كما أنه تم الإعلان عن توقف تصنيع سيارات لادا في موقع توغلياتي التاريخي جنوبا.

ويعود هذا التوقف والتعليق في الإنتاج إلى العقوبات المصرفية واللوجستية التي تطال روسيا بعد بداية الحرب ضد أوكرانيا.

حيث أعلنت كذلك الشركات الأجنبية المتواجدة في روسيا عن تعليق العمل والتسليم و أرجعت ذلك إلى المشكلات اللوجستية الراهنة. وهذه الشركات هي كل من تويوتا وفولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس وفولفو وجاغوار وفورد.

تحديث: كما يذكر أن شركات صناعة الكوابل وبعض أجزاء السيارات التي كان مقرها في أوكرانيا، قد نقلت مصانعها إلى دول أخرى كالمغرب ومصر. هذا ما يجعل التوقفات المتتالية لهذه المصانع تخلق ندرة ولو مؤقتة في أجزاء تصنيع السيارات، وهو بالتالي ما يسبب ارتفاعا في أسعار المركبات، مثل ما حصل مع أزمة ندرة الرقائق الإلكترونية.

إذن فقد لا تنحصر الأزمة في قطالع السيارات بدولة روسيا فقط؛ بل تتعدتها إلى أوكرانيا (المتضرر الأول)، وستتعداها أيضا إلى الدول التي كانت تعتمد على مواد أولية مستورة من روسيا وأوكرانيا؛ كمادة الحديد والنحاس على سبيل المثال. لذلك فإن اسعار السيارات قد لا تعرف استقرارا ما لم تستقر الساحة الأوربية، وحتى ينال جنوب شرق آسيا الهدوء من جديد؛ أين توجد مصانع الرقائق الإلكترونية. وتحاول بعض الدول تعويض هذا النقص من مصادر أخرى لكن هذا قد لا يكون متوفرا على المدى القصير.

توقف الإنتاج بسبب نقص المواد

وأعلنت شركات أخرى تعليق الإنتاج، إلا أنها أرجعت السبب إلى نقص المواد نافية ارتباط التعليق بالنزاع. منها المجموعة الكورية هيونداي-كيا والتي يتواجد مصنعها في سانت بطرسبورغ؛ والتي تعد في المرتبة ثانية من حيث المبيعات في روسيا.

وكانت شركة فولكسفاغن متوقفة لمدة أسبوع ابتداء من 14 مارس وذلك بسبب توقف المزودين الأوكرانيين.

بجانب مشكلة نقص المواد، أدت الحرب إلى ارتفاع تكلفة الطاقة كالغاز والنفط وأيضا المواد الأولية. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف تصنيع السيارات على كل الشركات العالمية.  

تداعيات الحرب على قطاع السيارات في الجزائر

تمس تداعيات النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا جميع دول العالم، فالمشهد الجيوسياسي مرتبط بالمشهد الاقتصادي. خاصة إثر العقوبات الاقتصادية الموجهة لروسيا والتي تغير من المشهد الاقتصادي عالميا. والجزائر كمستورد للسيارات تتأثر بهذه التداعيات خاصة في قطاع السيارات الذي يشهد أصلا أزمة على مستوى الوطن. جعلت من اقتناء سيارة جديدة أمرا صعبا للغاية وسط الأسعار الملتهبة المركبات القليلة المتوفرة في سوق السيارات.

تعد العلامات رينو الفرنسية وهيونداي وكيا الكوريتين و فولكسفاغن الالمانية من أهم السيارات التي تستوردها الجزائر. وبعد تعليق الإنتاج لهذه العلامات في المصانع الروسية وضمن المشكلات اللوجستية الراهنة، فإن قطاع السيارات سيزيد تأزما في الجزائر. وهذا ما يشير إليه الخبراء، بأنه حتى ولو تم فتح الاستيراد فإن الأوضاع العالمية الحالية تنبئ بارتفاع غير مسبوق لاسعار السيارات.

حيث أنه من جهة لم يتم إطلاق الاستيراد بعد إلا استيراد الخواص، ومن جهة أخرى تعليق الإنتاج في أغلب المصانع بالإضافة إلى نقص الإمدادات والمواد لصناعة السيارات.

فهل وفقا لهذه المعطيات الجديدة تستطيع الحكومة حل أزمة قطاع السيارات في الجزائر؟