خيبة أمل كبيرة بعد عدم إصدار دفتر شروط استيراد السيارات والذي كان من المفترض أن يكون قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي. بالرغم من كل التصريحات السابقة ومن الاستعدادات التي باشرها الوكلاء المحتملون .. إلا أن دفتر الشروط المنظم لعملية استيراد السيارات لم يخرج بعد للعلن. ما زاد من وطء الأزمة التي طالت أكثر من اللازم، مهددة حياة المواطنين وحارمة إياهم من اقتناء مركبات مناسبة، وهي التي أصبحت ضرورة أكثر منها رفاهية. إضافة إلى عدم وجود أي تصريحات جديدة توضح الأسباب المنطقية لعدم منح الاعتمادات.

سلسلة التصريحات والوعود المتتالية

بدأت سلسلة التصريحات مع وزير الصناعة السيد أحمد زغدار؛ والذي حل ضيفا على الإذاعة الجزائرية يوم الاثنين 7 فيفري 2022. وكان قد أجاب على أسئلة فوروم الإذاعة فيما يخص استيراد السيارات. فصرح خلالها السيد الوزير أن الدفتر الجديد جاهز وسيصدر قريبا، و لن تكتفي الجزائر بالاستيراد فقط؛ بل تهدف إلى إنشاء صناعة حقيقية. إلا أنه أكد أن الوزارة تعمل وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ والذي أعطى تعليمات واضحة بتعجيل العملية. وقد أوضح الوزير حينها إلى أن السبب في تأخر إصدار دفتر الشروط الجديد؛ راجع إلى الحالة الصحية التي عانى منها العالم بأسره إثر الجائحة.

وفي 15 من فيفري 2022، وخلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، تم طرح الانشغال على الرئيس عبد المجيد تبون. الذي ذكر أن ملف الاستيراد ملف معقد؛ والجزائر تأخذ الحيطة والحذر بسبب التجربة الفاشلة التي عرفها القطاع من قبل. أما بخصوص التعديلات على الشروط فقد شدد الرئيس على ضرورة توفير شبكة خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية. إلا أن تصريحه بخصوص موعد إصدار دفتر شروط استيراد السيارات؛ هو الذي جعل المواطنين والوكلاء والمتتبعين ينتعشون أملا في حل الأزمة التي تجاوزت الثلاث سنوات. حيث ذكر الرئيس عبد المجيد تبون أن الفصل في ملف السيارات سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول.

ليليها مباشرة -في 16 من فيفري- رسالة الشكر التي بعثها وكلاء الاستيراد المحتملون تثمينا لتوجيهات الرئيس، وتعبيرا عن امتنانهم لتصريحاته المبشرة بانتهاء الأزمة. و كما قام الوكلاء بالتأكيد على استعدادهم لصدور الدفتر الجديد وبدء عملية الاستيراد في أقرب وقت ممكن. كما أعطوا وعودا بالتزامهم بشروط العمل كافة. حتى أن الوكلاء المتحمسين للخبر، رفعوا التحدي باستيراد أول سيارة في شهر جويلية وبأسعار معقولة.. إذا ما تم إصدار دفتر الشروط قبل انقضاء الثلاثي الأول.

انقضاء الثلاثي الأول بدون دفتر شروط استيراد السيارات

نشير إلى أن تجمع وكلاء استيراد السيارات كان قد هدد سابقا بتسريح العمال و توقيف النشاط، بعد التماطل في دفاتر الشروط المتتالية، وطول أزمة استيراد السيارات في الجزائر. فهل سينفذون وعودهم مع انتهاء الثلاثي الأول بدون دفتر شروط جديد؟.

خيبة الأمل بعدم إصدار دفتر الشروط

وكلاء السيارات الذي لطالما تضرروا من التصريحات والوعود المتتالية، التي بقيت مجرد حبر على ورق، بلا تطبيق في الواقع، هم المتضررون الأكبر لخسارتهم لكثير من المصاريف بدون عوائد مالية. وأهم هذه الخسائر تتمثل في كراء قاعات العرض وورشات الصيانة، ورواتب العمال وتأميناتهم وغيرها .. إلى جانب المواطن البسيط الذي يحلم بسيارة يستعملها للسفر أو لقضاء حاجاته اليومية، فلا يجد إلا وسائل النقل الجماعي المهترئة، أو يلجأ إلى كراء سيارات الأجرة أو استئجار سيارة خاصة بأسعار عالية.. لا يمكنه توفيرها على الدوام خاصة مع كثرة التنقلات وزيادة الحاجات التي تدعو لاستعمال وسيلة نقل خاصة.

ماذا بعد الثلاثي الأول من سنة 2022

وبعد بداية الثلاثي الثاني من سنة 2022، والتي كانت من المفترض أن تكون سنة السيارات بامتياز، لم تظهر بعد أي بوادر لحل الأزمة التي تعصف بقطاع السيارات منذ سنين.. وتبقى التساؤلات تراوح مكانها بدون أي تصريح رسمي منطقي لأسباب التأخر. فهل سيتم إيجاد حل لهذه المشكلة -حقا- في هذه السنة؟ أم على المواطنين والوكلاء والعمال في قطاع السيارات الانتظار سنوات أخرى؟ إذا لم يتم إصدار دفتر شروط استيراد السيارات قريبا .. ليبقى الجميع تحت رحمة الارتفاع الخيالي لأسعار السيارات المستعملة، أو الجديدة التي تم استيرادها عن طريق الخواص، أو تلك السيارات المدنية التي تنتجها الصناعة العسكرية.