كيف تهدد أزمة السيارات في الجزائر حياة المواطن؟

بسبب التأخر في الفصل في ملف استيراد السيارات .. أصبح المواطن وجها لوجه مع نتائجه السلبية. فبداية من آلاف العمال الذي صاروا عرضة للتسريح بسبب عدم بدء الاستيراد مع الوكلاء وتعطل نشاطهم لمدة طويلة أكثر مما يحتمل. وثانيا بتلاشي كثير من الوظائف غير المباشرة للقطاع عبر سلسلة البيع والتوريد والنقل وخدمات ما بعد البيع وغيرها. أما ثالثا فقد يصبح المواطن ضحية للتحايل والتقليد بشكل يومي بخصوص قطع الغيار. بالرغم من كل التشديدات التي أمر بها رئيس الجمهورية لحماية المستهلك والمواطن من مثل هذه الانتهاكات، والحرص على تقديم أفضل الخدمات له. إلا أن ما يعيشه المواطن الجزائري على أرض الواقع فيما يتعلق بقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع مناف لتعليمات رئيس الجمهورية.

إضافة إلى ذلك، فإن أغلب السيارات ووسائل النقل المتواجدة على الطرقات الجزائرية هي مركبات قديمة، وبسبب استعمال قطع غيار مقلدة، واهتراء الطرقات .. إضافة إلى أن عمر غالبية السيارات يتراوح من 05 الى 20 سنة؛ فإن حياة المواطن أصبحت في خطر بسبب كثرة حوادث المرور التي سببها غياب قطع الغيار الأصلية. التي لا يمكن استيرادها وتوفيرها بالكمية المطلوبة إلا بعد منح الاعتمادات للوكلاء المتعاقدين مع مصانع السيارات.. أو التعاقد مع موردين يؤمنونها من مصادرها الأصلية مباشرة.

ما يضع المواطن الجزائري أمام حتمية شراء قطع غيار مقلدة قد تودي بحياته لتسببها بحوادث طرقات خطيرة وجسيمة. كما أنه مع الازمة والاحتياج الذي تعرفه حظيرة السيارات تنامت ظاهرة وثائق السيارات المقلدة؛ والاحتيال في عداد المركبات.

الآثار البيئية وصحة المواطن

يُضاف إلى ما سبق أن عدم دخول مركبات لتجديد الحظيرة الوطنية جعلها تزيد اهتراء أكثر مما سبق. فأصبحت عوادم السيارات تنفث الغازات السامة، وتزيد من تدهور حالة الهواء المستنشق داخل المدن.. مما يجعل التلوث البيئي عاملا أساسيا لانتشار أمراض تنفسية وسرطانية وخيمة، وسببا مباشرا لازدياد الأزمات القلبية وحتى النفسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أما وسائل النقل الجماعي كالحافلات المتهالكة؛ فهي أيضا سبيل آخر لانتشار أمراض الظهر والرقبة بسبب اهتزازها غير المدروس، وعدم متانتها ومطابقتها لمعايير السلامة المرورية. مما نتج عنه حوادث مرور راح ضحيتها العشرات.

الآثار الاقتصادية

إصابة المواطنين بالامراض الناتجة عن سوء حالة السيارات في الجزائر، يؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية للوطن عموما.. بزيادة الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاجات ضد الأمراض المتنوعة.. كما يمنع المصابين المقعدين أو صحايا الحوادث من إعالة ذويهم، مما قد يجعل بعضهم يتعرضون لضغوط نفسية أكبر جراء الحالة المعيشية الصعبة.

وقد يُعد استيراد السيارات في الجزائر من طرف الخواص في مرحلة ما؛ خطرا على الاقتصاد. فهو يشجع على التوجه نحو الأسواق السوداء للعملة الصعبة التي تنتشر في عدة ولايات. وهو ما نبّه عنه تجمع وكلاء استيراد السيارات سابقا. وذلك ما ينافي توجه الدولة نحو التضييق على مثل هذه المعاملات غير القانونية، ومحاولة غلق بؤر تسرب العملة الصعبة.

كما أن أي تصريح بهذا الخصوص من الجهات المعنية كـ “من يرغب في الحصول على سيارة يمكنه استيرادها بنفسه”.. قد ينجر عنه مخاطر على حياة المواطن. لأن التوجه نحو سوق “السكوار” يحرم المواطن البسيط من حقوقه في هذا المجال. كالضمان وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية؛ بدون التطرق إلى الأعراض الجانبية كإسهامه المباشر في رفع أسعار السيارات؛ التي صار اقتناؤها حلما بعيد المنال على غالبية المواطنين البسطاء.

خيبة أمل بعدم استيراد السيارات الجديدة

توقع الكثير بدء انتهاء المعضلة مع نهاية شهر مارس.. إلا إن أزمة السيارات في الجزائر لا زالت تراوح مكانها بدون أي إجراءات ملموسة.. إلا بعض التصريحات التي لم تثبت صحتها بعد. هذه الأزمة التي صارت تؤرق حياة المواطن والوكلاء والموظفين في القطاع وكل المعنيين بهذا المجال. وتعدت ذلك إلى تهديد حياة المواطن الذي خاب أمله؛ وتخلى عن حلم اقتناء سيارة مناسبة مع انتهاء الثلاثي الأول.