شركات عالمية ستدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر. حسب ما صرح به وزير الصناعة السيد أحمد زغدار خلال اليوم الإعلامي، والذي خصص لإطلاق خطوط ومعدات الانتاج.

شركات عالمية تدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر

في رده على سؤال لأحد الصحفيين، أوضح السيد زغدار أن شركات كبرى في مجال تصنيع السيارات ستكون متواجدة في الجزائر بنسبة إدماج جد مرتفعة. حيث أن القطاع المعني قام باتصالات عديدة مع هذه الشركات. والآن بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، فإن المجال صار مفتوحا للشروع في الاستفادة من مميزاته العديدة، مما يتيح للشركات المهتمة الدخول بقوة في مجال تصنيع كل من السيارات والحافلات والجرارات الفلاحية.

قانون الاستثمار الجديد

تمت المصادقة على قانون الاستثمار الجديد يوم الخميس الماضي من قبل مجلس الوزراء. ويرى العديد من الاقتصاديين والخبراء أن القانون الجديد سيلعب دورا محوريا في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر. كما يرون أنه سيسهم في إطلاق روح المبادرة التي ستحسن من الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وفي ذات الصدد، أوضح الوزير ان استيراد المعدات وخطوط الانتاج سيساهم في تطوير الصناعات. خاصة وأنه سيتم مراقبتها والتحري عن جودتها بحيث لا يتعدى تاريخ تصنيعها العشر سنوات.

الشركات المهتمة بدخول السوق الجزائرية للسيارات

كثير من مصانع السيارات العالمية تود فتح أسواق جديدة لها، خاصة بعد تراجع المبيعات في العالم بعد أزمة كورونا، وأزمة ندرة الرقائق الإلكترونية، وكذلك مؤخرا الأزمة الأوكرانية.

وتعد الجزائر من بين أهم الأسواق الإفريقية التي تحتاج إلى نصف مليون سيارة سنويا.. وهو ما يسيل لعاب كثير من شركات السيارات، للحصول على الحصة الأكبر. كما أن توقف استيراد السيارات في الجزائر وكذا تجميد ورشات التركيب لسنوات، خلق ندرة كبيرة في الحظيرة الوطنية للمركبات، وهو ما يجعل تراكم العدد السنوي للاحتياج يصل إلى عدة ملايين سيارة مطلوبة على وجه السرعة، لإغراق سوق السيارات، والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار.

كما أن دعوة وزارة الصناعة في قانون الاستثمار الجديد المصنعين الأجانب للاستثمار يستلزم توفر وسائل النقل اللازمة، سواء من سيارات أو حافلات أو شاحنات، لدفع عجلة التنمية والبدء بمشاريع صناعية وخدماتية في الجزائر. كل هذه الأسباب تجعل الجزائر محط أنظار الشركات العالمية المصنعة للسيارات للظفر بسوق متنام يحتاج أيضا لقطع الغيار الأصلية وخدمات ما بعد البيع، وهو ما يخلق مناصب عمل ضخمة، ويزيد بالتالي من رقم أعمال هذه الشركات إن استقرت في الجزائر.

بوادر الانتعاش الاقتصادي في مجال السيارات

أما بوادر الانتعاش الاقتصادي في هذا المجال فتظهر في رغبة كل من رجال الأعمال وشركات السيارات الكورية، واليابانية، والصينية، والفرنسية، والألمانية.. وهو ما أشار إليه السيد أحمد زغدار عندما تكلم عن تفاوض الجزائر مع مصنعين كبار في مجال السيارات، وأنه قد حان الوقت لبدء صناعة حقيقية للسيارات والمركبات.. بعد أخذ الدرس من التجربة السابقة التي كانت وبالا على الاقتصاد، وأسوء نتائجها ما نراه الآن من ندرة في السيارات الجديدة، وارتفاع خيالي للمستعمل منها.

دعوة وزير الصناعة للمستثمرين ورجال الأعمال

وجه وزير الصناعة رسالة ضمن تصريحاته جاء فيها: “رسالتي إلى كل المستثمرين والاقتصاديين الصناعيين الحقيقيين لاستغلال هذه الفرصة. لأنه اليوم، الفرصة متاحة وكل الظروف مهيئة من المنظومة القانونية”.

وبمناسبة الاطلاق الفعلي لعنلية استيراد المعدات وخطوط الانتاج، قال الوزير: “اليوم نشرف على إطلاق استيراد المعدات وخطوط الانتاج .. والذي يدخل ضمن إطار استراتيجية السيد رئيس الجمهورية من أجل أن تكون هذه السنة سنة اقتصادية بامتياز”.

كما أشار السيد زغدار إلى المراقبة البعدية التي ستقوم بها الدولة، حيث جاء في تصريحاته: “الدولة موجودة وستراقب، لأن هذه المعدات الجديدة يُنتظر منها مردودية اقتصادية. في نفس الوقت فان العملية تستوجب خبرة؛ وعليه سيتم الاستعانة بخبرة مخابر معتمدة والتي هي مخابر ALGERAC”. كما يمكن الاطلاع على كلمة الوزير من هنا.

كما طلب الوزير ممن سبق وأن وضعوا ملفاتهم بأن يقومو بتحديثها لتتوافق مع المنظومة الجديدة والتي تم إطلاقها في 22 ماي 2022.

في الأخير أوضح السيد زغدار ردا على السؤال بخصوص صناعة السيارات، أنه وبفضل وجود منظومة قانونية بصدور قانون الاستثمار الجديد، فإن شركات عالمية ستدشن سوق صناعة السيارات في الجزائر.. وقد تم الاتصال بشركات كبرى لتكون هناك صناعة سيارات وحافلات وجرارات وفق نسبة إدماج كبيرة.