ما هي أسباب تأخر استيراد السيارات ؟ السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح؛ في واقع يزيد تأزما يوما بعد يوم. هذا الواقع الذي جعل المواطن يشعر بإحباط وحيرة بخصوص ملف استيراد المركبات الجديدة فضلا عن استيراد المستعملة منها؛ هذا الملف الذي لم يعرف حلا بعد. وبالرغم من كل الاقتراحات المطروحة من قبل الخبراء والمعنيين بمجال صناعة واستيراد السيارات، إلا أن هذا الملف لم ينفرج لحد الساعة؛ بدون توضيح للأسباب الحقيقية وراء ذلك.

ففي الوقت الذي نشرت مقالات في عدة وسائل إعلامية عن قرب انفراج استيراد السيارات، تداخل ذلك مع إعلان نية الحكومة في التركيز على صناعة حقيقية للسيارات! .. وبين هذا وذاك يبقى الكثيرون متفائلين باقتراب الفرج في هذا الملف، خاصة بعد ظهور عدة بوادر منها الشراكة الجزائرية الإيطالية. وفي هذا المقال سنتطرق إلى التالي:

تسليط الضوء على أسباب تأخر استيراد السيارات؟

وما هي حالة الأسعار في سوق السيارات الأسبوعية؟

وهل على المواطن أن يشتري سيارة جديدة، أو مستعملة .. أم ينتظر الترخيص بالاستيراد؟

أسباب تأخر استيراد السيارات

نظرا لعدم وجود سبب حقيقي يمنع الاستيراد في حد ذاته؛ تبقى أسباب تأخر استيراد السيارات في الجزائر مجهولة وغامضة. لأنه وبتتبع الاحداث؛ فقد قامت وزارة الصناعة بالتصريح في عدة مناسبات بأن المتعاملين لا يلبون المتطلبات من أجل نيل الاعتمادات. إلا أن وكلاء السيارات طالبي الاعتماد صرحوا بقيامهم بكل التعديلات الضرورية التي طالبت بها الوزارة، والتي قاموا برفع جميع التحفظات المطلوبة منهم. إلا أن التحفظ على ملفاتهم لا يزال قائما بدون توضيحات مباشرة، مما جعل الوكلاء في حيرة بعد استثمارهم لأموال طائلة بهذا الخصوص، في سبيل المحافظة على نشاطهم.

وفي هذا الصدد، صرح مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه APOCE؛ أنه من غير المنطقي أن لا يوجد أي متعامل من بين العشرات يلبي المتطلبات من أجل الحصول على الاعتماد.. حيث كشف:

” من غير المعقول أن عشرات المترشحين لم يستطيعوا تلبية دفتر الشروط !! “.

ومن جهته أيضا أوضح أن منظمة حماية وإرشاد المستهلك تتابع هي الأخرى التصريحات المتتالية لوزارة الصناعة بخصوص ملف السيارات. كما اقترح ضرورة تحيين دفتر الشروط لحل الأزمة، وعدم ترك حالة السوق والحظيرة الوطنية تتفاقم:

“نحن نتابع مثلكم ما هو واقع في سوق السيارات. وأسباب تأخر دفتر الشروط.. اعتقد انه هنالك بيانات في كل مرة من وزارة الصناعة؛ والتي تتحدث فيهم عن عدم تلبية هؤلاء المتعاملين لدفتر الشروط. -أعتقد أنه- إما يجب تحيين الدفتر حتى يستطيع المتعاملون تلبية شروطه… أو لابد من إيجاد حلول اخرى. ومنظمة حماية المستهلك كانت سباقة، حيث بادرنا مع كونفدرالية أرباب العمل، في أننا قدمنا مقترح يمكن من خلاله توفير السيارات دون اللجوء إلى الخزينة العمومية “. وهو الحل الذي تم اقتراحه بالتعاون مع الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل من أجل بعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر دون المساس باحتياطي الصرف.

كما لا ننسى التذكير بأن رئيس الجمهورية قد أمر نهاية السنة الماضية 2021 بالإسراع في الترخيص للوكلاء المعتمدين الحاصلين على الموافقة، وتبعه وزير الصناعة أيضا بأن الترخيص بالاستيراد واعطاء الاعتمادات هذه المرة سيكون فوريا! بعد دراسة الملفات المودعة بمناسبة إصدار دفتر شروط جديد شهر جانفي 2022.. إلا أن ذلك كله لم يتحقق منه شيء لحد الساعة.

اسعار السيارات المستعملة قياسية

في ظل عدم وجود أي دليل على حل ملف السيارات في الجزائر في القريب العاجل، تواصل سوق السيارات المستعملة معرفة أسعار مرتفعة للغاية. حيث لاحظنا تفاوتات غير منطقية في اسعار السيارات المستعملة. وبهذا الخصوص صرح مصطفى زبدي:

“ يجب أن نعرف أن فاتورة استيراد السيارات هي فاتورة ثقيلة. إلا أن هذا ليس سببا لندع السوق على حاله، والذي يشهد الآن أسعارا قياسية. زد على ذلك مشكل قدم حظيرة السيارات؛ للأسف نلاحظ ونسمع بالحوادث كل يوم وهي مؤشرات مقلقة “.

وهو ما نشاهده في سوق السيارات المستعملة في عدة ولايات من الوطن، حيث تضاعفت اسعار السيارات بشكل ملحوظ زاد عن الضعف في عدة أنواع. هذا ما أرجعه تجار السيارات والسماسرة إلى عدم وجود بديل من السيارات الجديدة، ما جعل السيارات المستعملة هي الحل الوحيد لكثير ممن يرغب في اقتناء سيارة.. فيصدم في الأخير بأسعارها الجنونية رغم اهترائها، أو أنها سيارة من الفئة المتوسطة أو الصغيرة التي في كثير من الأحيان لا تحتوي على أبسط وسائل الراحة والأمان.

هل تشتري سيارة جديدة، أو مستعملة .. أم تنتظر فتح الاستيراد؟

أمام ما ذكرناه سابقا مما يعانيه سوق السيارات في الجزائر، سواء بعدم الترخيص باستيراد السيارات الجديدة من جهة، وفي ظل اهتراء الحظيرة الوطنية للسيارات من جهة أخرى؛ يبقى المواطن الجزائري في حيرة من أمره بين الشراء أو الانتظار. حيث يجد نفسه أمام الخيارات التالية:

• شراء سيارة مستعملة بسعر قياسي!
• استيراد سيارة جديدة بماله الخاص وتحمل مصاريف طائلة!
• شراء سيارة من التجار والسماسرة الحاليين، والمخاطرة بالتعرض للاحتيال أو تحمل فواتير مرتفعة جدا!
• عدم الشراء.. وتعزيز سيارته الحالية بقطع غيار مقلدة؛ قد ترمي بحياته في خطر الحوادث المميتة!
• عدم امتلاك سيارة من أساسه!

و -كما هو واضح- فكلها خيارات بائسة لا تلبي الاحتياجات الضرورية للمواطن الجزائري؛ الذي أصبح امتلاك سيارة بالنسبة له ضرورة من ضروريات الحياة. وذلك باعتبارها وسيلة النقل الأساسية التي يعتمدها سواء في العمل أو السفر أو الحاجيات العائلية.

ليبقى عدم وجود تركيب ولا صناعة المركبات مع تأخر استيراد السيارات في الجزائر، مشكلا يؤرق المواطنين والوكلاء والمتعاملين على حد سواء، على أمل حل هذه الأزمة قبل نهاية سنة 2022.