رد تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد أساسا بخصوص تطورات ملف الاستيراد؛ وذلك على المقال الذي صدر عن جريدة الشروق اليومي قبل يومين. وهو المقال الذي تم فيه نقل تصريحات تقول عنها الجريدة أنه من مصدر ذو صلة بالملف. حيث سعى وكلاء السيارات إلى محاربة وتصحيح المغالطات بهدف حماية السوق من المضاربة والسوق الموازية، عن طريق استغلال التهريب المقنن للسيارات (الرسالة مرفقة في آخر المقال). وسنتطرق إلى:

• اهم النقاط التي اثارت استهجان تجمع وكلاء السيارات والتي صدرت عن جريدة الشروق اليومي.
• توضيحات التجمع في ثمان نقاط مفصلة عن غياب أي اسباب موضوعية أو واقعية.

تطورات ملف الاستيراد وأسباب التأخر في الترخيص به

في المقال الذي تم نشره بتاريخ 22 اوت 2022 في جريدة الشروق اليومي، تم ارجاع تأخر استيراد السيارات الى الأسباب التالية:

• مواصلة دراسة الملفات من قبل الوزارة مع تخصيص وعزل دفتر شروط لكل صنف من المركبات.
• إعطاء الاسبقية في دراسة الملفات الى المركبات بدون بطاقة رمادية.
• منع الاستيراد جاء بهدف الحفاظ على أموال الخزينة.
• بسبب انخفاض أسعار المحروقات تراجعت السيارات واستيرادها الى أقل أولية.
• رغبة الحكومة في (التريّث) حتى بلوغ المرحلة المناسبة!
• ارتفاع الأسعار في السوق الدولية بسبب الأزمة لروسية الأوكرانية.
• ارتفاع أسعار النقل والشحن.
• انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار والأورو في السنوات الماضية.
• ازمة ندرة الرقائق الالكترونية

رد تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد في ثمان نقاط

أثار المقال السابق الذي جاء في شكل تصريحات بخصوص تطورات ملف الاستيراد وأسباب تأخره؛ استهجان تجمع الوكلاء وكان الرد الذي نشره تجمع وكلاء السيارات كالتالي:

أولا: ينبه التجمع الرأي العام أن كل هذه التصريحات المتضاربة و البعيدة عن الدقة؛ هي نتيجة طبيعية للتعتيم الممارس من طرف الجهات المسؤولة حول ما يحدث في هذا الملف. تاركة المجال لتأويلات و تحليلات تزيد في تأزم الوضع في سوق السيارات.

ثانيا: يلتزم التجمع بالرد على هذه التصريحات من باب تنوير الرأي العام و من باب حماية مصالح الوكلاء الذين ذنبهم الوحيد هو انهم طبقوا نص قانوني سنته مؤسسات رسمية مخولة بذلك.

ثالثا: يستغرب التجمع الإعلان عن استمرار دراسة الملفات المتعلقة بالاستيراد بعد أكثر من عام على إيداعها، إذ أن المرسوم يتضمن 30 يوما فقط للدراسة و الرد. و في هذا الصدد يتسائل التجمع حول تاريخ الإنتهاء من الدراسة لملفات استيراد لا تحمل أي تعقيد يبرر هذه المدة.

رابعا: يعتبر التجمع أن ما يروج له من إعطاء الأولوية للمركبات الغير معنية بالبطاقة الرمادية؛ هو مغالطة كبيرة. حيث أن هذا النوع من السلع لم يكن يوما معنيا بالمراسيم المتعلقة بالاستيراد و لا بالصناعة، وقصدهم هنا المرسومين 21-175 و 20-226.

خامسا: يعتبر التجمع أن الأجوبة غير المباشرة التي تُرجع تأخير الاستيراد لمحاولة بعث الصناعة؛ بعيدة عن الواقع و عن النجاعة .. حيث أن :

• الوقت اللازم لبعث صناعة (الاستثمار+ الاستغلال) سيستغرق سنوات، وبقاء السوق على حاله لهذه المدة سينقل السوق الجزائرية من الندرة إلى الركود التام، و القضاء على القدرة الشرائية للمستهلك. حيث أن السوق يعاني من الندرة منذ 2016 و من انعدام العرض منذ 2019. وأن كل المؤشرات تشير إلى أن السوق لم يعد يحتمل التأخير أكثر.
• حتى و إن تم بعث صناعة قبل نهاية السنة (و هذا مستحيل)، فالسوق يشترط وجود أكثر من علامة حفاظا على المنافسة؛ كما ينص عليه القانون الجزائري. هذا يعني أن الاستيراد حتمي، بل و يساهم في إنشاء سوق صحّية حتى في وجود صناعة محلية.

سادسا: فيما يخص إعداد دفتر شروط جديد، فإن التجمع يلفت نظر الجهات المسؤولة إلى أن هذا يتناقض و توجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ القاضية بالاسراع في الإفراج عن الإعتمادات. من جهة أخرى يتوجس التجمع من التغييرات التي يمكن أن تحول ملفات مطابقة مدة عامين إلى ملفات غير مطابقة، في هذا الصدد -تم ذكر في الرسالة- أن التجمع ينتظر من الجهات المسؤولة الأخذ بعين الإعتبار الخسائر الكبيرة المسجلة من طرف الوكلاء طالبي الاعتماد بسبب التأخير الحاصل.

سابعا: فيما يخص منع الاستيراد حفاظا على توازنات احتياطي الصرف، فإن احتياطي الصرف الحالي يسمح بإعادة فتح النشاط -على حسب الرسالة دائما-. كما يشير التجمع إلى الخسائر الكبيرة التي يتحملها احتياطي الصرف جراء التضخم العالمي. هذه الخسائر تعادل قيمتها الفاتورة السنوية للإستيراد.

من جهة اخرى، يستهجن التجمع الإعتبارات النقدية المعتمدة مقابل سلعة أساسية مثل السيارات، إذ من غير المعقول التعامل بهذه الأريحية مع غلق سوق كان يوفر أكثر من مئة الف منصب شغل و تعتبر من أهم مؤشرات المبادلات التجارية الداخلية مع كل ما ينجر عنها من مكاسب اقتصادية و اجتماعية.

ثامنا: فيما يخص تبرير التأخير بأسعار السيارات في العالم و علاقتها بالوضع الدولي الراهن. تحدثت رسالة الوكلاء أن آخر دراسة أوربية تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات بمعدل 6.3% بين عامي 2021 و 2022. في حين أن السيارة في الجزائر يفوق سعرها ضعف قيمتها قبل احتساب الرسوم! هذا دليل على أن غلق الاستيراد أكثر ضررا على المستهلك من زيادة سعر السيارات في العالم.

نسبة الرقائق الإلكترونية الداخلة في صناعة السيارات

كما يستغرب التجمع التصريح القاضي أن الرقائق الالكترونية تمثل 40% من مكونات السيارة، وتمنوا أن يكون خطأ مطبعيا ليس إلا.

حيث تم التطرق في مقال الشروق إلى أن من أسباب تريث الحكومة؛ هي الأوضاع العالمية التي تشهدها السوق، والتي منها ندرة الرقائق الالكترونية التي كانت من تبعات جائحة كورونا. إلا أنهم ذكروا أن الرقائق الالكترونية تمثل 40 بالمائة من مكونات السيارة. وهي نسبة غير صحيحة ومبالغ فيها. حيث يمكن اثبات أن الرقائق الالكترونية جزء مهم للغاية من مكونات السيارة، إلا أنها لا تمثل هذه النسبة الكبيرة.

دعوة الجهات المسؤولة للتعامل بجدية أكبر

في ظل الأزمة التي تعصف بالسوق الجزائرية للسيارات، لا يزال تجمع وكلاء السيارات طالبي الاعتماد متفائلين رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت قطاعهم. كما كشفوا في عدة مراسلات عن استعدادهم للمساهمة والعمل على حل الأزمة. فمن جهته ذكر تجمع وكلاء السيارات أن استعداده ما زال مستمرا للاستثمار في صناعة السيارات، وللعمل على إخراج السوق الجزائرية من الأزمة إذا ما تم منحهم الاعتمادات، ليسترجع نشاط قطاعه في إطاره القانوني، حيث ذكر:

” و في هذا الصدد، يذكر التجمع، بل و يجدد تعهده بالاستثمار في صناعة السيارات؛ وفق الآجال المعلنة في رسالتنا التي تسلمتها مصالح رئاسة الحمهورية “.

وفي إطار مساهمته أيضا يحرص تجمع وكلاء السيارات على محاربة كل المغالطات والأخبار غير الصحيحة؛ والتصريحات غير البناءة. كما يعرب عن أمله في أن تتعامل الجهات المسؤولة باهتمام وبجدية أكبر مع هذه المسألة الحساسة على أكثر من صعيد.

وفي ظل هذه الظروف والتأخر غير المبرر، تبقى تطورات ملف الاستيراد ترواح ومكانها، بدون أي جديد يبعث الأمل في نفوس الوكلاء والمواطنين على حد سواء.