رد وكلاء المركبات الجديدة على الأخبار الأخيرة التي تم تداولها بشأن التفاوض مع شركات عالمية لصناعة المركبات. حيث توجه تجمع الوكلاء بنداء إلى رئيس الجمهورية؛ يشكون فيه الأحداث الأخيرة التي زادت وضعهم تأزما أكثر من ذي قبل. وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بأن الوزارة قد بدأت بالتفاوض مع بعض الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة المركبات، مع تهميش للممثلين الرسميين لها في الجزائر، والذين هم الوكلاء طالبي الاعتماد.

• فما هو فحوى رسالة الوكلاء إلى رئيس الجمهورية؟

التفاوض مع الشركاء الأجانب

بالرغم من الأخبار التي كانت تشير مؤخرا إلى انفراج أزمة السيارات في الجزائر؛ عن طريق ما تم تداوله باقتراب فتح الاستيراد، تم تداول أخبار عن طريق وسائل إعلامية بأن وزارة الصناعة قد بدأت بالتفاوض مع الشركاء الأجانب، وهو الأمر الذي جعل تجمع وكلاء المركبات في حيرة من أمرهم، في حين كانوا ينتظرون الاعتماد، فجعلهم هذا يقدمون شكوى مباشرة إلى رئيس الجمهورية –تحصل موقع AutoDZnews- على نسخة منها استُهلّت كالتالي:

“يؤسفنا سيدي الرئيس أن نتواصل معكم بهذه الرسالة التي نشكوا فيها ما وصلنا إليه نحن تجمع وكلاء المركبات الجديدة طالبي الاعتماد، والحائزون على عقود حصرية مع شركات تصنيع عالمية للمركبات، والراغبين بالاستثمار في الجزائر وتحت القوانين الجزائرية”.

ومن الجدير بالذكر، أن الوكلاء ينتظرون الحصول على التراخيص اللازمة ليعودوا إلى نشاطهم، حيث أن قطاعهم تكبد خسائر جمة، جراء عدم إصدار دفتر شروط جديد -كما في رسائلهم السابقة-، في حين أن القوانين الحالية ليس بها أي خطب.

علما أن وزير الصناعة قد صرح مؤخرا بعمل مصالحه على انشاء مجمع يضم الـ 42 مؤسسة السابقة في قطاع المركبات، وقد وصل إلى مسامع الوكلاء أن الوزارة تتفاوض مع شركائهم الأجانب، ليبقى الوكلاء خارج الصورة بشكل غير قانوني. وورد في الرسالة ذلك كما يلي:

” … وبعد سماعنا لتصريحات وزير الصناعة الاخيرة؛ والقاضية بأن مصالحه بصدد إنشاء مُجمّع، تدمج فيه أكثر من 42 مؤسسة سابقة في مجال المركبات، والذي سيخوّل له أن يتفاوض مع شركات عالمية لصناعة المركبات في الجزائر، لكن من جهة أخرى سمعنا أيضا عن تفاوض الوزارة -مباشرة- عن طريق البعثة الدبلوماسية مع الشركاء الأجانب . حيث بلغنا من بعض أعضاء التكتل أنه قد تم التواصل مع شركائهم الأجانب دون الرجوع إليهم…”.

خسائر وكلاء المركبات الجديدة

مجددا فإن كل جديد بخصوص ملف استيراد وتصنيع المركبات؛ يلقي بتداعيات مباشرة على الوكلاء طالبي الاعتماد. وذلك باعتبارهم المتضرر الأول الذي أدى تجميد الاستيراد إلى توقف نشاطهم، كما أدى طول فترة دراسة الملفات إلى تفاقم خسائرهم سنة بعد الأخرى. لتأتي الأحداث الأخيرة غيرَ مُعتبِرةٍ لوجود الوكلاء من أساسه، وذكر الوكلاء المحتملون هذا في رسالتهم الموجهة إلى رئيس الجمهورية كالتالي:

” … ودون أدنى اعتبار لمجهودات وخسائر الوكلاء وطول انتظارهم لعدة سنوات متتالية، في ظل غياب الشفافية والرؤيا الواضحة بخصوص مصير استيراد وتصنيع المركبات “.

أين نددوا بهذا التصرف الذي قد يؤثر سلبا على اقتصاد الوطن، كما من شأنه أن يكسر الثقة بين المستثمر الجزائري والجهات الرسمية -كما جاء في رسالتهم-. وهي ما تسعى حكومة السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى استرجاعه. وأضاف الوكلاء أن “العمل الجدّي” يستحيل في ظل هذه التصرفات.. في حين كان من الأجدر تشجيع الاستثمار الخاص والسعي لبعث قطاع الصناعة وتطوير الاقتصاد.  

المفاوضات.. ودور وكلاء السيارات

إذا لم يشارك الوكلاء في المفوضات التي تتعلق بشركائهم الأجانب فأي دور يلعبونه؟ وما الذي يعنيه هذا؟ وما محلهم من الإعراب؟ هذا هو التساؤل الذي طرحه الوكلاء ضمن الرسالة بقولهم:

” يتساءل التكتل –أيضا- على أي أساس تلعب الجهات الرسمية دور الوكيل في التفاوض والاستثمار!! في حين أن مهمتها الأساسية مهمشة إلى درجة عدم العمل بالمرسوم التنفيذي الحالي 20 / 226 – 19 أوت 2020 وكذلك المراسيم 20 / 227 و21 / 175 دون وجه حق ودون أي مبرر مقبول، وبدون إعلام الوكلاء ولا الرأي العام بهذه التصرفات “.

حيث يحاول الوكلاء أن يفهموا ما سبب ذهاب الوزارة قدما في هذا النطاق، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظرون انشاء المجمع بفارغ الصبر، وذلك وفقا لتصريحات وزير الصناعة.. تأتي هذه المفاوضات بشكل مباغت دون إعلام الجهات المعنية بشكل مباشر -ألا وهو تكتل الوكلاء- حيث نجد أن هذا الأخير قد تفاجأ بالخبر مثله مثل بقية المتتبعين. وقد ورد في الرسالة:

” … في حين كنا ننتظر أن نكون طرفا في المفاوضات، أو على الأقل انتظرنا حتى يتم انشاء المجمع الذي سيكون الجهة التي سيخوّل لها التفاوض مع الشركات المصنعة للمركبات، فنتفاجأ بخطوة وزارة الصناعة! والتي نشجبها بقوة، لعدم سيرها وفق القانون الذي وضعته الوزارة نفسها، وهو الذي يتطرق بشكل واضح إلى ماهية الوكيل وماهية الشريك الجزائري الذي له الحق في الاستثمار مع ما يقابه من الشريك الأجنبي “.

تداعيات المفاوضات على قطاع السيارات

لفت تجمع الوكلاء الانتباه من خلال رسالتهم، إلى أن مثل هذه التصرفات تنطوي على تداعيات سلبية ليس أسوأها تقليل مصداقية الجهات الرسمية أمام الشركاء الأجانب -كما ورد في الرسالة دائما-. وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير استغراب هذا الأخير ويضعف اقبالهم على الاستثمار في الجزائر أو مواصلة ما بدؤوه؛ لانها تصرفات قد تشير إلى انعدام التنسيق بين الوكيل والجهات الرسمية المسؤولة -حسب ما أدلى به الوكلاء أيضا-.

إضافة الى أن هذه التصرفات -حسب رسالة الوكلاء دائما- هي عدم احترام للمراسيم التنفيذية سارية المفعول؛ وبدل لعب دور في مفاوضات منتهية (لأن الشركات الأجنبية تمتلك -أصلا- عقودا رسمية مع متعاملين جزائريين) كان الأجدر بهذه الجهات أن تركز على إصدار النصوص التنظيمية التي من شأنها تحرير القطاع من أزمته. كما أشار الوكلاء أن ما تقوم به هذه الجهات هو العودة إلى نقطة الصفر؛ لأنها تتجاهل القوانين والحلول الواقعية المطروحة من طرف التكتل وحتى من الرأي العام -وكل هذا ورد في رسالة الوكلاء-.

مصانع جاهزة وأخرى في طور الإنشاء

في هذا الصدد يكتب الصحفي المتخصص نذير كري في صفحته على فيسبوك، أن في الجزائر هناك مصانع للمركبات جاهزة ولكنها متوقفة بسبب أو بآخر، وهنا يشير إلى تعجبه من رغبة وزارة الصناعة في التفاوض مع شركات أجنبية لصناعة السيارات، وانطلاقها من الصفر، عوضا عن السماح بالنشاط للوكلاء الذين يحوزون على عقود رسمية مع مصانع المركبات العالمية، وقد وصلوا إلى مراحل متقدمة في إنشاء مصانعهم محليا في الجزائر، وذكر على سبيل المثال:

• مصنع جاك الشاحنات
• مصنع ماهيندرا للجرارات
• مصنع رونو وفولفو للشاحنات
• مصنع باييك السيارات
• مشروع مصنع قطع الغيار قصر البخاري
• مصنع رونو و بيجو
• مصنع كيا باتنة
• مصنع هيونداي للشاحنات
• مصنع GBH لقطع الغيار.

ولعل أبرز ما يعانيه أيضا القطاع حاليا بسبب تجميده: هي الخسائر المادية التي يعاني منها الوكلاء، ناهيك عن تأثر الاقتصاد الجزائري، وانقطاع سلاسل التوريد وتلاشي مئات الآلاف من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، وكثرة حوادث المرور بسبب اهتلاك السيارات وندرة قطع الغيار الأصلية.. وذكر الوكلاء في الرسالة:

” في وقت ترى فيه الجهات المسؤولة استثمارات بملايين الدولارات تتحول إلى خردة بفعل اجراءات جمركية، يبقى الوكلاء يتكبدون خسائر كبيرة جراء الاعباء الثقيلة المتراكمة خلال مدة التوقيف، ثم تفاجئنا الجهات المسؤولة كما فاجأت الجميع بمفاوضات؛ مع شركات هي الأخرى أيضا كانت تنتظر تطبيق القوانين سارية المفعول والسابق ذكرها في أعلى الرسالة، هؤلاء الشركاء الأجانب غير مستعدين للتجاوب في إطار غير قانوني قد لا يحميها كما لم يحمي وكلاءهم المحليين “.

وكلاء المركبات الجديدة يكررون تعهدهم بإقامة صناعة للسيارات

في الأخير دعا الوكلاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى التدخل العاجل من أجل تفادي حدوث كارثة، الاقتصاد الوطني في غنى عنها. وجدد الوكلاء من جهتهم تعهدهم برفع التحدي والاستثمار في صناعة المركبات، من أجل إقامة صناعة حقيقية وفق الشروط المنصوص عليها.