بعد انتشار أخبار في الآونة الأخيرة تفيد بقرب انشاء شركة وطنية؛ على شكل مجمع صناعة السيارات والمركبات محليا، وذلك عن طريق دمج مجموعة من الشركات الناشطة في المجال. فقد أكدت التحقيقات التي قام بها موقع AutoDZnews أن هذا المجمع الذي تنوي الحكومة انشاءه، ستكون نواته في الأصل شركة وطنية ناشطة حاليا باسم (الشركة القابضة ALGERIAN GENERAL MECHANICS)، بالإضافة إلى عدة شركات ومؤسسات مصادرة كانت يمتكلها رجال الأعمال المتابعين قضائيا.

أكد بيان “السياسة العامة” الذي نشرته الحكومة مؤخرا؛ أن هذه الأخيرة ستقوم بتبني مشروع إنتاج المركبات والعربات محليا، ولكن بطابع عمومي. حيث كشفت الأخبار المتداولة عن اتخاذ قرارات تهدف لتطوير الصناعة المحلية للمركبات، وكذا دعم المساهمين والفاعلين في مجال تصنيع المركبات داخل الوطن.

ومن بين أول الخطوات البارزة في المجال، فإن السلطات العليا للبلاد أكدت أنها في صدد الإعلان عن شركة وطنية لتصنيع المركبات محليا. حيث يتمثل المشروع في إنشاء مجمع صناعي وتجاري، قد يكون مبنيا أساسا على ما يسمى بـ (الشركة القابضة ALGERIAN GENERAL MECHANICS).

وسيضم هذا المجمع الصناعي حوالي 42 شركة (الشركات العمومية المتواجدة أصلا في المجال 28 شركة)، بالإضافة إلى ما بين 12-14 شركة كانت ناشطة في المجال و تم مصادرتها نهائيا من طرف السلطات القضائية، لتعلقها بنشاطات غير قانونية لرجال الأعمال التي كانت تابعة لهم.

وبهذا، فإن شركة AGM الوطنية والتي تملك حوالي 6815 عاملا (احصائيات شهر ديسمبر الماضي حسب موقع الشركة)؛ ليصبح العدد المحافظ عليه 9000 منصب شغل، وذلك بإضافة عمال محسوبين على الشركات المصادرة التي ستدمج في المجمع، إضافة إلى إمكانية توفر مناصب أخرى ستفتحها الشركة مستقبلا حسب الحاجة.

وحسب البيان نفسه، فإن مجمع صناعة السيارات الجديد سيتم تقسيمه إلى ست مجموعات للصناعات الميكانيكية، أما حسب النشاط، وحسب أنواع المركبات. فسيتجزأ إلى:

• فرع السيارات والشاحنات وجرارات الطريق بـ (18 متعاملا)
• فرع الحافلات بـ (19 متعاملا)
• فرع الدراجات النارية بـ (11 متعاملا)
• فرع الجرارات الفلاحية بـ (7 متعاملين)
• فرع المقطورات ونصف المقطورات بـ (17 متعاملا)

ما هي النشاطات الأصلية للشركة الوطنية لتصنيع وتسويق المركبات ؟

يتكون المجمع الصناعي المسمى الشركة القابضة ALGERIAN GENERAL MECHANICS من 28 فرع تابع لها؛ متفرقة على عدة مناطق من الوطن.

وينقسم نشاط هذه الفروع الى 4 أقسام أساسية، وهي كالتالي:

شعبة المعدات الصناعية

تهتم بإنتاج وتسويق بعض أنواع المعدات الصناعية.

وتتكون من عدة شركات فرعية أهمها:

EPE BCR Spa : Entreprise nationale de production de coutellerie et Robinetterie

EPE POVAL Spa : Pompes et Vannes Algérienne

EPE MAGI Spa : Manufacture d’Activités Générales et Industrielles

EPE CYCMA Spa : Entreprise de Cycles, Motocycles et Applications dérivées

شعبة الآلات والمعدات الزراعية والصيد

تهتم بصناعة المعدات والعربات الزراعية وكذا معدات الصيد، إضافة إلى نشاطات المقاولة في المجال.

وتتكون من عدة شركات فرعية أهمها:

EPE ENMAP Spa : Entreprise Nationale de Matériels Agricoles et de Pêche

ATC: Algerian Tractors Company

GALUCHO ALGERIE Spa : Entreprise de Production de Matériels Agricole GALUCHO-Algérie

SAMPO ALGERIE Spa : Production de Moissonneuses-Batteuses

شعبة ماكينات الأشغال العامة ومعدات المناولة

ناشطة في صناعة وتسويق معدات وآلات الأشغال العامة.

وتتكون من عدة شركات فرعية أهمها:

EPE ENMTP Spa : Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics

Somatel-Liebherr Spa : Fabrication d’Engins de Travaux Publics (hautes technologies)

EUROPACTOR Algérie Spa : Entreprise de Fabrication, Rénovation et Commercialisation d’Engins de Compactage Et autres Engins de Travaux Publics. 

شعبة شركات المناولة

تضم شركتين تعملان على صناعة وتسويق عدة معدات، ومنتجات في مجالات مختلفة.

EPE PMO Spa : Entreprise Nationale de Production de Machines-Outils

EPE ORSIM Spa : Société des Industries Mécaniques et Accessoires

وبالتالي فإن المجمع الجديد والذي يشمل أصلا نشاطات انتاجية في مجالات الصناعة، الزراعة والأشغال، و كذا فروع مقاولة فرعية؛ سيضاف إليه نشاط تصنيع السيارات والعربات السياحية والنفعية في الجزائر، وكذلك الحافلات والمقطورات. وهذا بعد ضم الشركات التي تمت مصادرتها.

وقد تكلمنا سابقا عن المصانع المتواجدة في الجزائر حاليا، والتي يمكن ضمها مستقبل لهذا المجمع، والاستفادة من تجاربها؛ خاصة الشركة الوطنية للعربات الصناعية سوناكوم SONACOME.

يمكن الاطلاع على عرض تقديمي من قناة الشركة على يوتوب في هذا الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=XxvyMAob2Pg

مصير وكلاء السيارات وملف الاستيراد في الجزائر

تداولت الشائعات خبر انشاء هذا المجمع، بعيدا عن التطرق إلى ملفات الوكلاء ومؤسساتهم، والذين يملكون أصلا مشاريع إما متوقفة ومعطلة، أو جاهزة للعمل غداة حصولهم على التراخيص اللازمة. لكن في الحقيقة فإن شركات وكلاء السيارات غير معنية بالدمج على الإطلاق، حيث أن السلطات قامت باستغلال الشركات الصناعية المصادرة فقط؛ من أجل العمل على إنشاء مجمع صناعة السيارات في الجزائر.

وبذلك، فإن حالة وكلاء السيارات تبقى بدون أي جديد. إذ لا زالوا في انتظار رد بشأن التصريحات بالاستيراد ومنح الرخص، للبدء في الاستيراد ثم التركيب ثم الصناعة المحلية، حسب خطة الطريق التي وضعوها سابقا، وهي نفس الخطة التي ستنتهجها وزارة الصناعة حسب تصريحات الوزير الأخيرة. ويبقى مصير الوكلاء مرتبطا بمدى ادماجهم في استراتيجية الحكومة، لتبقى ووضعيتهم مستمرة في حالتها القانونية، متمسكين بقدرتهم على التكفل باستيراد وبيع السيارات تحت القطاع الخاص، مع الشروع في عمليات التجميع داخل الوطن، وصولا إلى صناعة تامة بحلول السنة الثالثة من النشاط.

وبعدما صرح وزير الصناعة في عدة مناسبات؛ بأنه في صدد التفاوض مع شركات عالمية رائدة في مجال السيارات. فقد طالب الوكلاء في رسائلهم، بتوضيح أسماء هذه الشركات، والمعايير التي تم اختارهم على أساسها. ليتضح لهم أن الوزارة قد قامت -حسب رسالتهم الأخيرة لرئيس الجمهورية– بالاتصال بشركات يملكون معها عقودا حصرية لتمثيلها في الجزائر. وهو الأمر الذي استهجنوه، ونبهوا إلى أن هذا التصرف من الوزارة لا يزيد الأمر إلا سوء. وقد جددوا استعدادهم لاستيفاء الشروط المطلوبة، واحترام استراتيجية الدولة للوصول إلى الصناعة المحلية.

وأخيرا يبقى السؤال المطروح: هل يمكن لمجمع صناعة السيارات ذي الطابع العمومي، أن يحل أزمة السيارات في الجزائر؟! وذلك على خلاف باقي دول العالم، حيث تتنافس العشرات من شركات القطاع الخاص في تقديم العروض، من أجل استرضاء المستهلكين، سواء من ناحية التخفيضات أو فترة الضمان، وخدمات ما بعد البيع.