جاء قرار الرئيس بإلزامية المراقبة التقنية لوسائل النقل كل 3 أشهر؛ كإجراء وقائي بعد الارتفاع الكبير لعدد حوادث المرور، والتي بلغت مستويات كارثية في الآونة الأخيرة. وجاءت هذه الإجراءات كحلول ردعية لإرهاب الطرقات الذي أخذ ولا يزال الكثير من أرواح المواطنين. ومن جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية في تصريح مديرها السيد فاتح زايد، أن المؤسسة قد انتهت من رقمنة وكالات المراقبة التقنية للسيارات. وعلى إثر هذه الحيثيات الجديدة سنتعرف في هذا المقال:

• ما هي أسباب ارتفاع عدد حواث المرور في الجزائر؟
• ما هي إجراءات مجلس الوزارء بهذا الخصوص؟
• ما هي قرارات الرئيس الردعية للحد من الحوادث؟
• كيف ستساعد رقمنة وكالات المراقبة التقنية في التقليل من حوادث المرور؟

ارتفاع حوادث المرور في الجزائر

في الأسابيع الأخيرة ارتفعت حوادث المرور بشكل ملحوظ عبر كل ولايات الوطن. وهو الأمر الذي دفع السلطات العليا الى اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الأرواح التي يزهقها إرهاب الطرقات. حيث أن مصالح كل من الدرك الوطني والحماية المدنية قد سجلت أرقاما مخيفة، كنا قد تطرقنا لها في هذا المقال.

لا تزال هذه الحصيلة السلبية متزايدة خاصة خلال مواسم العطل؛ وأوقات الاصطياف أين عرفت أوجها. وتعتبر المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أن موسم الاصطياف هو الأكثر دموية على الطرقات. وترجع الأسباب إلى السرعة المفرطة بالدرجة الأولى، وإلى الحالة الجسدية والنفسية للسائق، الذي يتوتر من الاختناق المروري الذي تمتاز به الطرقات في الفترة الصيفية، ويشعر بالضغط وبالتالي يفرط في السرعة. يضاف إلى ذلك عوامل تشتيت التركيز؛ وعلى رأسها الهاتف النقال.

المراقبة التقنية لوسائل النقل ضمن قرارات مجلس الوزراء

وعلى إثر عرض أمن الطرقات الذي تم عرضه أمام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فقد أصدر الرئيس القرارات التالية؛ من أجل ردع مسببات حوادث المرور، والتي استفحلت في الآونة الأخيرة، ومن جملة القرارات نذكر التالي:

• في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور فيجب تسليط أقصى العقوبات ويمكن تصنيفها حتى في خانة الجرائم.
• إلزامية المراقبة التقنية لوسائل النقل كل ثلاثة أشهر.
• بالنسبة لشركات النقل بالحافلات؛ فيجب تشديد الرقابة وتطبيق تناوب السائقين للمسافات الطويلة، وفي حالة المخالفة يجب سحب السجل التجاري للشركة المخالفة.
• اما الذين يقومون بتسليم رخص سياقة لغير المؤهلين وكل المتورطين في ذلك، فيجب تشديد أقصى العقوبات عليهم.

انتهاء رقمنة وكالات المراقبة التقنية للسيارات 

خلال مجلس الوزراء أعطى الرئيس عبد المجيد تبون تعليمات تقتضي بالزام المراقبة التقنية للمركبات كل ثلاثة اشهر والتي كانت من قبل كل 6 أشهر. ومن جهتها باشرت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أعمالها في رقمنة أنشطتها وكذلك في اعتماد برمجية للمراقبة التقنية مخصصة عن بعد للوكالات. وجاءت هذه الرقمنة بهدف تفادي ومحاربة التزوير والغش.

في هذا الصدد، أوضح السيد فاتح زايد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات؛ أنه تم الانتهاء من كل أعمال وانشطة الرقمنة. كما أعلن بيان للمجلس الشعبي الوطني، أنه تم عقد جلسة ضمت أطرافا من لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، نتج عنها تكفل المؤسسة الوطنية للمراقبة بتأهيل وتكوين المراقبين التقنيين للمركبات.

الاستعداد لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية

كما أوضحت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية عن استراتجيتها من أجل تطبيق قرار رئيس الجمهورية؛ الذي أكد على ضرورة المراقبة التقنية لوسائل النقل كل ثلاثة أشهر. حيث أكد السيد زايد عن استعداد مؤسسته على تطبيق هذا القرار بعد صدور النصوص التنظيمية. كما يتمثل دور المؤسسة أساسا في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية والأمن عبر الطرقات، كما تتكفل بضمان الصيانة اللازمة لكل مركبات الحظيرة الوطنية، والتأكد من قدرتها على السير على الطرقات الوطنية بدون أن تتسبب بأي خطر مروري.  

وفي ذات الصدد، فان الرقمنة المستحدثة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية جاءت أولا، تماشيا مع قرار الرئيس الذي شدد على ضرورة الفحص التقني واهميته. وثانيا، في إطار خدمات المؤسسة التي تسعى إلى تقديم خدمات عمومية للمواطنين من خلال تأطير وضمان نشاط المراقبة التقنية للسيارات على أحسن وجه.

وخلال المناقشة التي تمت، ثمَّن كل أعضاء اللجنة الجهود الأخيرة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات المتعلقة بالرقمنة، كما دعوا إلى إيجاد وتطبيق كل قرار من شأنه الحد من حوادث المرور، كما ألحّوا على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية للحوادث من أجل تفاديها مستقبلا.

جدول الفحص التقني لأنواع المركبات

يجب إجراء عمليات الفحص التنظيمي (وفقا للقانون ساري المفعول) وفقًا للفترات الدورية المحددة أدناه :

لتبقى المراقبة التقنية لوسائل النقل كما هي لباقي المركبات؛ ضرورية في وقتها، وعند الاحساس بأي عطب في المركبة مما قد يؤدي إلى حوادث أليمة على صاحب المركبة، أو على مستعملي الطريق.