بعد التطورات الهامة في ملف تصنيع السيارات التي أثيرت تزامنا مع المصادقة على قانون الاستثمار الجديد، انقسم خبراء السيارات إلى قسمين فمنهم مستبشر بانفراج الأزمة. وآخر يتوقع امتدادها على الأقل لآخر سنة 2022. وفي تصريح حصري لموقع AutoDzNews قام الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني بالكشف أنه وفي ظل تعافي الخزينة العمومية بعد ارتفاع أسعار الطاقة؛ فإن الجزائر لن تعود إلى استيراد السيارات على المدى القريب.

• فما هي آفاق صناعة السيارات وما هي نتائج التصنيع على الوطن عموما؟
• هل يجدي استيراد السيارات حاليا في ظل تعافي الخزينة بعد ارتفاع أسعار الطاقة؟

صناعة السيارات في الجزائر

صرح الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن الاستثمارات قبل سنة 2019 -إذا استطعنا تسميتها استثمارات- جعلت الاقتصاديين وكل الشعب الجزائري يعيش في أوهام صناعة السيارات. حيث قال إنه في الجزائر لم يكن يوجد لا صناعة ولا تركيب للسيارات ما عدا تجميع لبعض القطع، وان القطاع برمته -أي قطاع صناعة السيارات- لم يكن إلا وهما!

وحسب ما صرح به سليماني: “الدليل موجود على أرض الواقع، حيث غادرت كل الشركات ولا يوجد حاليا نسيج صناعة سيارات من متعاهدين لصناعة أضواء السيارات مثلا أو لصناعة les tableaux de bord أو لصناعة les légendes”.

وأضاف قائلا: “لا يمكننا أن نتحدث عن صناعة سيارات في ظل عدم وجود هيكلة قاعدية أو شبكة موردين أو متعاهدين. لذا فقد عشنا لمدة 4 سنوات في وهم اسمه صناعة السيارات في الجزائر”.

تركيب السيارات والرؤية الاقتصادية المستقبلية

وبخصوص آفاق صناعة السيارات مستقبلا، قال سليماني: “اليوم، لدى الدولة الجزائرية رؤية اقتصادية جديدة تتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني للخروج من تبعية المحروقات، والتوجه إلى خلق قطاع اقتصادي مهيكل بزيادة قيمة مضافة. إضافة الى توجه الدولة إلى توطين الإنتاج ورفع نسبة المدخلات في الإنتاج خاصة في قطاع السيارات”.

فهل سيكون للدولة نظرة استشرافية كاستفادة في المرحلة الحالية من تراجع عملة اليورو وفي نفس الوقت ارتفاع وارداتها من الطاقة التي تبيعها بعملة الدولار الذي ارتفع هو من جانبه ليزيد من احتياطي الصرف الوطني.

استيراد السيارات .. سنة بيضاء

يبدو أن الحكومة متمسكة بقرارها بعدم فتح الاستيراد، حيث تمت المماطلة لمدة طويلة بدون استيراد. والآن بعد المصادقة على قانون الاستثمار الجديد.. فإن التصريحات في كل فرصة من قبل الممثلين والمسؤولين توجه صوب تصنيع السيارات محليا بالشراكة مع المصنعين العالميين.

يضيف عبد القادر سليماني لموقع AutoDzNews: “في الوقت الحالي ومع انتعاش الخزينة العمومية من مداخيل البترول، لا اعتقد ان الدولة ستعود إلى استيراد السيارات على الأقل حتى أواخر 2022، لذا فانه في الوقت الحالي وحسب رأيي كخبير اقتصادي سيبقى الوضع على حاله”.

كما أضاف المصدر ذاته: “يوجد إمكانية أخرى وهي التمتع بالمرونة والسلاسة من أجل تشجيع الناس لشراء السيارات بشكل خاص. ولكن أن تقوم الدولة باستيراد السيارات عن طريق نفس الوكلاء الذين كانوا في القديم، فإنه أمر مستبعد على الأقل على المستوى القريب”.

التطورات الهامة في ملف تصنيع السيارات

بعد طول انتظار، يعرف ملف تصنيع السيارات في الجزائر بوادر الانفراج حسب آراء الخبراء الاقتصاديين. وقد كشف مؤخرا احمد زايد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة عندما نزل ضيفا على الإذاعة الوطنية، عن وجود مشاورات مع علامات عالمية بهدف فتح مصانع في الجزائر. حيث قال أحمد زايد: “السوق هو الذي يقنع المستثمر، ولهذا فاننا وفقا للسياسة الجديدة للجزائر نسعى إلى التطوير وإلى جلب مصنعين الحقيقيين. وذكرنا في عدة مناسبات انه يوجد محادثات ومشاورات مع العلامات العالمية. ونحن الآن نود أن يكون نقاشنا مع الماركات العالمية وهذا لا يمنع أن تكون شراكة مع الخواص”.

كما أضاف ممثل وزارة الصناعة أنه بخصوص نسبة الإدماج فإن كل شيء متوقف على قطع الغيار المصنعة محليا. وذلك لتوفير سيارة لائقة بسعر في متناول المواطن.

ومن جهته علق مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك حول تطورات ملف تصنيع السيارات: “نعتقد ان هذا التصريحات المتكررة قد تكون بادرة خير وهو ما نتمناه في الحقيقة. بالنسبة للاستثمار وبالنسبة أيضا لإشباع حاجيات المستهلك الجزائري الذي ينتظر سيارة سياحية منذ سنوات”.

فهل حقا ستكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز مع بوادر الانفراج التي جاءت مع مصادقة نواب بالأغلبية على قانون الاستثمار؟

رفض جميع ملفات وكلاء استيراد السيارات

في خبر حصري نشرناه سابقا، فإن جميع ملفات وكلاء استيراد السيارات المحتملين والتي عددها 74 ملفا، قد تم رفضها. وذلك في آخر اجتماع للجنتي وزارة الصناعة المكلفتين بدراسة الملفات والطعون.

رغم أن الوكلاء تعهدوا بإقامة مصانع حقيقية للسيارات بعد ثلاث سنوات من حصولهم على الاعتماد. بحكم شراكتهم الرسمية مع المصنعين.

اسعار السيارات مع الأخبار الأخيرة حول التصنيع

بالنسبة لاسعار السيارات في الجزائر فإن المبدأ الاقتصادي بسيط، ويتمثل في أن الندرة تجعل الطلب يزداد وزيادة الطلب تجعل الأسعار تتضاعف. عند توقف الاستيراد وتوقيف ورشات التركيب وما تلته من مرحلة تفشي وباء كورونا، قام بعض المتعاملين الذين خزنوا المنتجات قبل هذه الفترة بمضاعفة الأسعار، وهو نفس الحال بالنسبة للسيارات. وبالتالي فان الأمر الذي يدفع بالأسعار إلى القفز الى قيم جنونية هي الندرة ونقص العرض من جهة.. وكذلك تلعب الأخبار التي تشير إلى توجه الدولة إلى إنشاء مصانع محلية -لن يبدأ إنتاجها إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل- في طمأنة السماسرة الذين جعلوا من مهنة تجارة السيارات عاملا أساسيا في تحقيق الربح السريع.

للتوضيح الزمني فقد توقف استيراد السيارات في الجزائر منذ 2017، وفي 2019 تم تعليق نشاط التركيب كذلك. وبناء على قانون الاقتصاد المبني على العرض والطلب، فإن سوق السيارات في الجزائر تعرف ندرة في السيارات جعلت من الأسعار تزداد يوما بعد يوم دون انخفاض في الأفق.

في الوقت الذي تبقى السلطات المعنية تراوح مكانها في عملية دراسة العروض من خلال دفتر الشروط الأخير، أو من خلال محاولة طرح تعديل جديد عليه.. فإن الإشكال الحقيقي هو أننا لم نتبنى استراتيجية وطنية للتعامل مع مثل هذه المواضيع والأزمات. فمثلا كان بالإمكان التفكير في شراكات لإقامة مصانع لإنتاج قطع غيار السيارات بالمناولة مع التوازي وإبقاء عملية الاستيراد قائمة. وهو ما يرفع من إمكانية قبول المصانع العالمية لإقامة فروع محلية ما دامت الأرضية الصناعية متوفرة، سواء من قوانين، أو شركات محلية مؤهلة ذات تجربة في هذا القطاع.

أضف إلى ذلك أنه بالرغم من وضوح معالم الشروط، وبروز الرغبة لدى الوكلاء كما ذكروا في آخر رسالة لهم.. إلا أن الأمر لا نرى أنه يتحقق على أرض الواقع. ما يدفعنا للاعتقاد بوجود قوة قاهرة تحول دون أن يتم هذا الأمر بالفعل في الجزائر!

هل تجذب سوق المركبات الجزائرية المصنعين؟

لتجذب اهتمام مصنع أو علامة عالمية وتقنعها أن تدخل في شراكة معك، لابد أن تتوفر له امتيازات لا يجدها في الدول المجاورة.. أو الدول الأخرى في عمق أفريقيا. لكن الوضع في الجزائر مختلف لأن الجزائر قد تمثل خطرا بالنسبة للمصنعين الكبار، والسبب في ذلك هو أن المستثمر لأمواله يخاطر بها دون أي توقعات لما يمكن أن يحدث مع التغييرات الحاصلة في القوانين كل فترة. وهو ما حاولت وزارة الصناعة أن تطمئنهم من خلال قانون الاستثمار الجديد.

فإذا أرادت الجزائر أن تجذب المستثمرين العالميين حقا، لابد لها أن تقنع المصنع أن أمواله مضمونة وان السوق واعدة للاستهلاك المحلي وكذلك التصدير. كما يجب أن يمنح الحرية لتطبيق استراتجيته الخاصة التي اكتسبها المصنّع من تجاربه في دول أخرى ..مع الاكتفاء بالمراقبة والحفاظ على السيادة.

ويبقى قطاع السيارات من أهم القطاعات التي إذا ما تم استغلالها على أكمل وجه؛ فإنه سيغني البلد عن ضياع العملة الصعبة، وهو عكس ما يسببه الاستيراد الفردي للسيارات؛ وذلك لاضطرار المستوردين الخواص إلى السوق السوداء للحصول عليها.

 ويبقى للجزائر بعدها الجغرافي المميز وموقعها الاستراتيجي والمقومات التي تمتلكها؛ تسمح لها بأن تكون بلدا معبرا للدول الافريقية من أجل التصدير وتسويق المركبات.

وتكمن أهمية الاستراتيجية في إحداث توازن تجاري في السيارات المستعملة والجديدة وتسويقها. بين دول أوروبا والدول الافريقية سواء لتصدير السيارات المستعملة أو الجديدة. وبهذا يمكن للجزائر أن توفر سيارات جديدة لسوقها وتقوم بتصدير السيارات المستعملة أو المركبات الجديدة سواء سيارات، حافلات أو جرارات للدول الافريقية.

استمرار الاحتيال في تجارة السيارات

تجدر الإشارة إلى أنه في الأوضاع الراهنة غير المستقرة، والارتفاع الدوري لاسعار السيارات .. يواصل بعض المحتالين عملهم بالادعاء بتوفير سيارات مستوردة. ويتعاملون في مواقع التواصل الاجتماعي لإغراء ضحاياهم بالتخفيضات المغرية والأسعار المنخفضة -مقارنة بالسوق- لذا فقد وجب الحذر من مخاطر الشراء عن طريقهم.

خاصة من الذين يطلبون دفعات مسبقة قبل الحصول على السيارات بشهر أو شهرين. كما أن هؤلاء التجار لا يعتبرون ممثلين لشركات صناعة السيارات في الجزائر، ولا تربطهم أي علاقة بوكلاء استيراد السيارات طالبي الاعتماد، بل مجرد تجار.. يشتري أغلبهم سياراتهم من دبي أو مرسيليا ثم يعيدون بيعها في الجزائر.

ليبقى ملف تصنيع السيارات يراوح مكانه كما راوح مكانه من قبل ملف استيراد السيارات الجديدة.