قام وكلاء السيارات الجديدة في 23 من الشهر الحالي بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وذلك بخصوص ملف استيراد السيارات في الجزائر. حيث رفعوا هذه الشكوى المباشرة إلى السيد الرئيس من أجل إيجاد حل لأزمة استيراد السيارات، بالإضافة إلى التعجيل في ملفات الطعون:

• فما هو فحوى الرسالة، وما هي الخسائر الكبيرة التي تكبدها وكلاء استيراد السيارات؟

النقاط الأساسية التي تضمنتها الرسالة إلى رئيس الجمهورية

عبّر تجمع وكلاء السيارات في رسالتهم والتي تلقّى موقع AutoDzNews نسخة منها، عن قلقهم إزاء عدم الإفصاح عن دفتر الشروط الذي كان من المفترض أن يعلن عنه في الأيام الحالية. حيث أنه وبعد مرور 48 يوما عن آخر القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في 5 ديسمبر الماضي؛ إلا أن الملف لم يحرك ساكنًا. ما جعل الأزمة تتفاقم، وأسعار السيارات إلى ارتفاع غير مسبوق.

كما أكد التجمع أن السيد وزير الصناعة أحمد زغدار؛ قد سبق وأن صرّح بأن دفتر الشروط سيكون جاهزا في شهر جانفي 2022.

وفي الرسالة ذاتها، طالب تجمع الوكلاء بضرورة التطبيق الفوري للتعليمات. وذلك بتسليم الوكلاء الذين حازوا على الموافقة المسبقة رخص استيراد السيارات. منوِّهين أنه وبحلول شهر جانفي الحالي؛ تكون قد مرت سنة كاملة على حصول الوكلاء المعتمدين على تراخيص مؤقتة تحمل صفة “الظرفية”. والتي كانت من المفترض أن تكون حلا مؤقتا، ريثما يتم إصدار الرخص النهائية. إلا أنها هي الأخرى تم إلغاؤها بشكل فجائي.

خسائر كبيرة عصفت بتجمع وكلاء السيارات الجديدة

الخسائر الجمّة التي عانى منها الوكلاء، دفعت بالتجمع إلى توجيه رسالتهم إلى الرئيس. حيث أكدوا أن اللجنة التقنية قد استقبلت أزيد من 70 ملفا لطلب استيراد السيارات؛ وذلك في شهر ديسمبر الماضي. تمّ التحفظ على 7 منها وإحالتها إلى لجنة الطعون، وهذه الأخيرة وبالرغم من استجابة الملفات إلى النقائص المسجّلة -حسب ما ورد في رسالة الوكلاء-. إلا أنها لم تمنحها لا توقيعًا بالقبول ولا رفضًا رسميًا.

وشدّد التجمع في رسالتهم، على أن اللجنة التقنية لم تحترم كافة الآجال التي حددها دفتر الشروط فيما يخص دراسة الملفات.

والسبب الذي جعل وكلاء السيارات في الجزائر – المتمثلون في 70 متعاملا – يخرجون عن صمتهم ويرفضون الانتظار أكثر؛ هي الخسائر المالية الكبرى التي “قصمت ظهورهم” حسب ما ورد في الرسالة كالآتي:

“ويتعلق الأمر بتكلفة تأجير واقتناء المقرات وتأمينها، وتوظيف اليد العاملة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع. حيث تجاوزت خسائر هؤلاء مجتمعين 1000 مليار سنتيم.”

تأخر الاستيراد هو سبب ارتفاع اسعار السيارات

كما أشارت الرسالة إلى أن هذه التأخرات كانت السبب الرئيسي في التهاب اسعار السيارات. حيث بلغت الزيادات 200 بالمائة مقارنة بسنة 2016. بالإضافة إلى تسببها بندرة قطع الغيار عن السوق.

وفي الأخير أشارت رسالة تجمع وكلاء السيارات الجديدة أنه لابد من ضخّ نصف مليون مركبة جديدة في الأسواق. وهو ما يفرضه الوضع الحالي، بعد اهتراء الحظيرة الوطنية للسيارات؛ من أجل تحقيق الأريحية والاستجابة لطلبات كافة المواطنين.