تطرق دفتر الشروط المعدّل لاستيراد السيارات الجديدة إلى السيارات الكهربائية في الجزائر. حيث ألزم وكلاء الإستيراد بتحقيق نسبة 15 بالمائة من مجموع المركبات.

هذا في ظل أنه بحلول سنة 2040، سوف تتخلى أغلب الشركات المصنعة للسيارات عن المحركات التقليدية المستعملة حاليًا. حيث تحاول تعميم إقتناء السيارات الكهربائية؛ مرورا بالسيارات الهجينة وذلك حمايةً للبيئة. حيث يهدف التشجيع إلى إنتشار إستعمال هذا النوع من السيارات إلى التقليل من إنبعاث غاز الكربون؛ وكذلك الغازات السامة المنبعثة من عوادم المركبات ذات محركات الإحتراق الداخلي.

• فأين هي الجزائر من مواكبة هذا التطور التكنولوجي في مجال السيارات؟  
• وما الخطط التي سطّرتها للتماشي مع الإنتاج العالمي للسيارات الكهربائية؟

تابع قراءة المقال لتتعرف على جميع التفاصيل.

بدايةً، ماذا نعني بالسيارة الكهربائية والسيارة الهجينة؟

السيارة الكهربائية هي التي تعتمد 100 بالمئة على الكهرباء لتمدّها بالطاقة لتحريك السيارة. وتأتي مزودة بمحرك كهربائي بدل محرك الإحتراق التقليدي.

بينما مصطلح السيارة الهجينة يشير إلى السيارات التي تمتلك محركا تقليديا للاحتراق، ومحركا كهربائيا في نفس الوقت. وتأتي السيارات الهجينة بعدة أصناف أهمها:

• السيارة الكهربائية الهجينة (HEV): وهي ذات مدى قصير نسبيا. حيث تأتي بمحرك إحتراق أساسي، ومحرك كهربائي مقترن مع بطارية ضئيلة الطاقة؛ تُشحن بواسطة المحرك الأول؛ بالإضافة إلى الكبح المتجدد.
• السيارة الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء (PHEV): مماثلة للسيارة السباقة، إلا أن بطاريتها أكبر ومداها أطول. كما يمكنها السير بالاعتماد فقط على الكهرباء بنسبة 100 بالمائة؛ كالسيارة الكهربائية ولكن لمسافات قصيرة فقط. تأتي مع مقبس كهربائي من أجل الشحن.

واقع السيارات الكهربائية والهجينة في الجزائر

ربما تكون الجزائر قد سارعت في الانضمام إلى سباق السيارات الكهربائية والهجينة بدون سابق دراسة. حيث أهملت العديد من الخطوات الأساسية التي لابد منها، أولها أنها لم تحدد ما هو النوع الذي ستلزم الوكلاء باستيراده من بين الأنواع السابقة. وكذلك على سبيل المثال أيضا عدم توفر محطات الشحن بالكهرباء. لذا فإنه من المستغرب أن تقوم الحكومة بإلزام الوكلاء بنسبة 15 بالمائة للسيارات الكهربائية من مجموع السيارات المستوردة. بالرغم من أن البلاد ليست مستعدة بعد لهذا النوع من السيارات من حيث المنشآت القاعدية.

ظاهريا، قد يبدو إنشاء محطات الشحن بالكهرباء أمرا هيّنًا إلا أنه ليس كذلك، ما يستدعي الإعداد لاستراتيجية تقوم بدراسة نوع الشحن المطلوب ومستواه. وأفضل القطع الكهربائية، والأقل ثمنا والأحسن جودة للتقليل من التكلفة، وابطاء الاهتلاك. وكذلك تموضع هذه المحطات من ناحية الوفرة أو من ناحية التوزيع؛ بحيث يتسنى للسائق شحنها في الرحلات الطويلة دون القلق من نفاذ البطارية.

وقد قامت مؤسسة مؤسسة نفطال لتوزيع المنتجات النفطية في وقت سابق، بإطلاق أول محطة نموذجية لتعبئة الكهرباء لتجربتها ودراسة الجودة والتجهيزات وغيرها. وقد كان من المرتقب أن يتم تعميمها على 7 محطات أخرى؛ على مستوى ولاية الجزائر. وتدخل هذه القرارات في التحضيرات لاستيراد السيارات الكهربائية؛ إلا أنها لا زالت لا ترقى للمستوى المطلوب في حال تم استيراد السيارات الكهربائية في الجزائر هذه السنة.

أسعار السيارات الكهربائية والهجينة

مقارنة بالسيارات التّقليدية؛ فإن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة للغاية. هذا وتعتبر البطارية أغلى قطعة في السيارة مما يقدونا أيضا إلى تحول واضح في اقتناء وتوزيع قطع غيار غير تقليدية. إلا أن أسعار السيارات الهجينة ذات المحركين تبقى في المتناول رغم ارتفاعها مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي التقليدية.

ما يقودنا إلى الاستنتاج أنه وبهذه الأسعار المرتفعة؛ وبعدم توفر المنشآت القاعدية، ضف إلى ذلك عدم وجود تحفيزات مجزية، فإن السيارات الكهربائية و السيارات الهجينة في الجزائر، ستبقى أمرا بعيدا عن متناول المواطن البسيط الذي من أهم أولوياته سعر المركبة التي سيقتنيها. ولن تحفز الأوضاع الحالية الزبون الجزائري ليقوم بشراء سيارة كهربائية خاصة إذا بقي الأمر الوضع على حاله دون الاسراع في بناء محطات شحن وصيانة، وخدمات خاصة لما بعد البيع بهذا النوع من السيارات، وتوفير قطع غيار أساسية غير تقليدية، تحتاجها السيارات الكهربائية والهجينة.

أي مستقبل للسيارات الكهربائية والهجينة في الجزائر؟

في مقابلة له مع منصة الطاقة، أشاد وزير الطاقات المتجددة؛ بن عتو زيان بنظرة الحكومة للعمل على انتشار السيارات الكهربائية في الجزائر، الذي سيمكن الدولة من الحفاظ على مقدّراتها من البنزين وأنواع وقود الاحتراق التقليدي.

وعند رده على استفسار حول الفرص الممكنة لانتشار ثقافة السيارات الكهربائية في الجزائر، قال الوزير أن هذا أمر حتمي، اتباعا للمسار الدولي في هذا النطاق. الذي يعمل على تقليل انتشار الغازات السامة الناتجة عن الوقود الأحفوري، المضرة بالمحيط والبيئة. والتوجه نحو بدائل للطاقة النظيفة والمستدامة.

وذكّر الوزير بأن الانتقال للسيارات الكهربائية سيُعدّ تحدّيا في الجزائر، لتنتهج مسارا يواكب التطور العالمي في هذا المجال.

وأضاف وزير الطاقات المتجددة أن هذا التحول سيجعل الفرصة مواتية للجزائر، لإنتاج الهيدروجين، وتسويقه في مكان الغاز الطبيعي حاليا. هذا الهيدروجين الأخضر الذي يُعد مستقبل الطاقة في العالم خاصة في أوربا. وذلك واضح مع الاتفاقات الأخيرة في هذا المجال التي أهمها مع دولة ألمانيا. اهـ

كما نشير إلى رغبة الحكومة الجزائرية على لسان وزير الصناعة أحمد زغدار في تصنيع السيارات محليا، ولن تكون السيارات الكهربائية و السيارات الهجينة بمنأى عن خطط التصنيع والتطوير المستقبلية بكل تأكيد.

علما أن خبراء اقتصاد يرون أن الجزائر ستكون رائدة في مجال انتاج الطاقة المتجددة في افريقيا وحوض البحر الابيض المتوسط.

مؤهلات الجزائر للانتقال إلى السيارات الكهربائية

رغم نظرة الحكومة المتفائلة، والقدرات الممتازة في الجزائر لهذا التحول الاستراتيجي. إلا أنه لحد الساعة لا توجد أي إستراتيجية واضحة لمشاريع البنى التحتية للسيارات الكهربائية والهجينة في الجزائر. فإذا أرادت الجزائر أن تبني هذا القطاع على أسس سليمة، لابد من التخطيط والشروع في تجهيز المنشآت القاعدية أولاً. هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير اليد العاملة المؤهّلة؛ من أجل صيانة هذا النوع من المركبات .وكذا توفير قطع الغيار اللازمة في السوق الجزائري.
أما بخصوص السعر الخاص بمحطات الشحن، فسيتم دراسته وتقنينه بعد مشاورات بين كل من وزارة الصناعة ووزارة الطاقة ووزارة المالية.

كما على الحكومة أن تقدم تحفيزات وامتيازات واعفاءات ضريبية؛ من أجل جذب الزبون الجزائري إلى إقتناء هذه النوع من المركبات. إضافة إلى القيام بحملات تذكير وتحسيس، من أجل توعية المواطنين بفوائد السيارات الكهربائية في الجزائر مستقبلا.